واقعا برای کنترل قیمت‌ها می‌خواهید از نیروهای بسیجی کمک بگیرید؟/ لطفا تولیدکنندگان را فلک نکنید!
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۸۷۶۲
عاطفه حسینی – اقتصادآنلاین؛ در روزهای گذشته خبری مبنی بر نظارت بسیج اصناف بر فعالیت کارخانه‌ها منتشر شده است. بر اساس این بخشنامه مقرر شده است که ۲ بازرس از بسیج اصناف بر کارخانه‌های واحدهای تولیدی لبنیات، آرد، حبوبات، بسته‌بندی گوشت مرغ و رب گوجه فرنگی نظارت داشته باشند.
در همین رابطه محسن نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی ضمن انتقاد از وزیر کشاورزی و با اشاره به بخشنامه مدیر بازرگانی این وزارتخانه مبنی بر نظارت دو نیروی بازرس با همکاری سازمان بسیج اصناف در کارخانه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی گفته است که این نظارت بدون مشورت از تشکل‌ها اجرا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقاشی همچنین با بیان اینکه تولیدکنندگان سپر تمام دستگاه‌های نظارتی شده‌اند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی تلافی فرار مالیاتی، و سازمان حمایت تلافی گرانی مواد اولیه را می‌خواهند از تولیدکنندگان بگیرند؛ این در حالی است که اگر خواهان اقتصادی پویا در کشور هستیم باید فرصت را برای توسعه تولیدکننده و بهره‌گیری از دانش جدید را برای تولیدکنندگان فراهم کنیم.
هدف از نظارت بسیج بر فعالیت کارخانه‌ها، حفظ ثبات در قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار اعلام شد است. اما اگر دقیق‌تر به موضوع نگاهی بیندازیم، چنین بخشنامه‌ای مانعی دیگر بر سر راه تولیدکنندگان در سالی است که به نام « سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است. گویا هنوز مسئولان کشور متوجه نیستند که دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، تولیدکنندگان نیست و راه‌حل کاهش قیمت‌ها نیز سیاست‌های دستوری و نظارت بر کارخانه‌ها نیست!
در همین رابطه علی شریعتی، فعال اقتصادی در توییتر خود نوشت: «سورپرایز عزیزان جهاد کشاورزی استفرار دو بازرس بسیجی اصناف در کارخانه‌های بخش خصوصی! اگر قرار به مبصر بازی است دکان این همه سامانه و تعزیرات و سازمان حمایت را جمع کنید در حیاط کارخانه هم چوب فلک بگذارید!»
دیگر بر همگان روشن است که چنین بخشنامه‌هایی تاثیری بر کاهش قیمت‌ها ندارد. در سال‌های گذشته همواره شاهد بوده‌ایم که مسئولان دولتی به بازارهای مختلف سرکشی کرده‌اند و اگر کالایی با قیمت بالا به چشمشان می‌خورد، ضمن تعجب، با اخطار به آن مغازه‌دار خواستار کاهش قیمت‌ها شده‌اند و سپس با گرفتن ژستی قهرمانانه و با افتخار به این موضوع که یک مشکل دیگر را نیز حل کرده‌اند، راهی دفترشان شده‌اند. حالا نیز وزارت کشاورزی بدون توجه به این نکته که چنین اقدامات نمایشی هیچ سودی نخواهد داشت، با ابتکاری خارق‌العاده از نیروهای بسیج اصناف کمک گرفته است!
اما باید از وزیر کشاورزی پرسید که آیا می‌داند دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در کشور یک واقعیت اقتصادی به نام تورم است و اگر به جای دو نفر، تعداد بیشتری از بسیج را نه فقط در کارخانه‌های تولیدی لبنیات، آرد و حبوبات، بلکه در تمام کارخانه‌های کشور مستقر کند، مشکلی حل نخواهد شد. چنین تصمیمی درحالی گرفته می‌شود که اقتصاددانان همواره هشدار داده‌اند که تا وقتی مشکل اصلی اقتصاد کشور که تورم است، حل نشود، قیمت‌ها به مسیر خود ادامه می‌دهند و سازمان‌هایی مانند تعزیرات نیز نقش بیهوده‌ای دارند.
با چنین سیاست‌هایی، تولیدکنندگان چاره‌ای ندارند تا کالاهای تولیدی خود را که به علت هزینه‌های مختلف از هزینه تامین مواد اولیه تا هزینه نقل و انتقال و دستمزد کارگران بسیار برایشان گران تمام می‌شود، با قیمتی پایین‌تر در بازار عرضه کنند. طبیعی است که در پیش گرفتن چنین رویه‌ای امکان پذیر نیست و تولیدکنندگان با ضررهای بزرگی مواجه خواهند شد که تعدیل نیرو و یا عدم توان پرداخت دستمزد کارگران فقط بخشی از تبعات آن خواهد بود.
این دولت است که به علت دسترسی به منابع کشور می‌تواند قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند بنزین را به صورت دستوری پایین نگه دارد و آن را بصورت یارانه‌ای به دست مردم برساند و خیالش راحت باشد که می‌تواند کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی جبران و البته تورم را به مردم تحمیل و سپس بازرس روانه کارخانه‌ها کند؛ اما باید پرسید تولیدکنندگان بخش خصوصی چگونه می‌توانند کالای تولیدی خود را با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی خود بفروشند و همچنان به تولید و پویایی خود نیز ادامه دهند؟!
از سوی دیگر، چنین تصمیماتی درحالی گرفته می‌شود که دولت با کسری بودجه روبرو است و اقتصاددانان همواره هشدار داده‌اند دولت چاره‌ای جز انجام صرفه جویی در هزینه‌های خود ندارد. این درحالی است که گماردن دو نیرو در کارخانه‌های ذکر شده خود هزینه مضاعفی را بر دولت تحمیل خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت به جای صرفه جویی در هزینه‌های خود و پر و بال دادن به بخش خصوصی، بر تعداد حقوق بگیران خود در مواردی که ضرورتی وجود ندارد، اضافه می‌کند.
درست است که علی شریعتی به طنز گفته است که در حیاط کارخانه‌ها چوب فلک بگذارید، اما در شرایطی که واضح است تورم دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها است و از سوی دیگر تجربه‌های جهانی ثابت کرده است که راه‌حل برطرف کردن آن، اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در سطح کلان کشور مانند کنترل نقدینگی و تجدیدنظر در سازوکار بانک مرکزی است، استقرار دو نیروی بسیج اصناف در کارخانه‌های تولیدی چیزی کم از چوب فلک گذاشتن در حیاط کارخانه‌ها و زدن بر کف پای تولیدکنندگان ندارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کنترل قیمت نیروهای بسیج بسیج اصناف قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۸۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۵۰ درصدی قیمت برنج ایرانی با حمایت بخش خصوصی
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران گفت: قیمت برنج ایرانی که سال ۱۴۰۱ تا مرز ۱۵۰ هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته بود، با کاهش حدود ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت.
به گزارش ایرنا از انجمن انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، «مسیح کشاورز» افزود: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول که به دلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود را خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.
کشاورز با بیان اینکه سال ۱۴۰۱، قیمت برنج ایرانی با رشد ۳۰۰ درصدی از مرز ۱۵۰ هزار تومان گذر کرد، ادامه‌داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شد و بیم آن می‌رفت که حجم قابل توجهی برنج از بین رفته و کشاورزان و تولیدکنندگان خسارت سنگینی متحمل شوند.
این مقام صنفی بیان‌داشت: در چنین شرایطی اعضای انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران به پیشنهاد دولت پاسخ مثبت داده و با حذف حلقه‌های واسطه‌گری، محصول برنج را مستقیم از تولیدکننده خریداری و به بازار عرضه کرد.
وی تصریح‌کرد: در حالی که پیش‌بینی می‌شد در سال ۱۴۰۲ قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از ۲۰۰ هزار تومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی ۸۰ هزار تومان کاهش یافت.
کشاورز با تاکید بر اینکه بخش خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینه‌ای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به خطر انداخت، تاکید کرد: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کرده و این طرح را اجرا کردند که با موفقیت اجرا شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقی‌مانده سال گذشته بود مشکل‌ساز نمی‌شد، اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده است معیار قیمت محصول سال جدید می‌شود و بیم آن می‌رود، قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد.
وی ادامه‌داد: در صورت افزایش بی منطق قیمت برنج در بازار، به‌طور قطع شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول بوده و تقاضا برای خرید برنج بیشتر می‌شود.
کشاورز گفت: سال گذشته با حمایت از طرح خرید برنج ایرانی با صدور مجوز واردات، بازار برنج متعادل شد و نتیجه آن مدیریت بهینه بازار بود. امسال دولت از یک سو حمایت از طرح خرید برنج ایرانی را متوقف و از طرفی واردات برنج را متوقف کرده است.
وی تصریح کرد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود پیدا می‌کند و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، از سرگیری طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با تاکید بر این مهم که برای حفظ تعادل در بازار برنج باید تا پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود، گفت: در شرایطی که حجم قابل توجهی برنج تولید داخلی باقی نمانده و باید منتظر تولید سال جدید باشیم، کمبود توامان محصول داخلی و خارجی موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا شده و دولت برای جبران این مشکل، عجولانه عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور به بازار را انتخاب می‌کند که این اتفاق خود خطای دیگری است که مشکلات بازار برنج را تشدید می‌کند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ساده‌ترین روش تشخیص برنج ایرانی اصل از تقلبی توزیع برنج ایرانی با ارسال رایگان (فیلم)
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد