واقعا برای کنترل قیمت‌ها می‌خواهید از نیروهای بسیجی کمک بگیرید؟/ لطفا تولیدکنندگان را فلک نکنید!
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۸۷۶۲
عاطفه حسینی – اقتصادآنلاین؛ در روزهای گذشته خبری مبنی بر نظارت بسیج اصناف بر فعالیت کارخانه‌ها منتشر شده است. بر اساس این بخشنامه مقرر شده است که ۲ بازرس از بسیج اصناف بر کارخانه‌های واحدهای تولیدی لبنیات، آرد، حبوبات، بسته‌بندی گوشت مرغ و رب گوجه فرنگی نظارت داشته باشند.
در همین رابطه محسن نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی ضمن انتقاد از وزیر کشاورزی و با اشاره به بخشنامه مدیر بازرگانی این وزارتخانه مبنی بر نظارت دو نیروی بازرس با همکاری سازمان بسیج اصناف در کارخانه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی گفته است که این نظارت بدون مشورت از تشکل‌ها اجرا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقاشی همچنین با بیان اینکه تولیدکنندگان سپر تمام دستگاه‌های نظارتی شده‌اند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی تلافی فرار مالیاتی، و سازمان حمایت تلافی گرانی مواد اولیه را می‌خواهند از تولیدکنندگان بگیرند؛ این در حالی است که اگر خواهان اقتصادی پویا در کشور هستیم باید فرصت را برای توسعه تولیدکننده و بهره‌گیری از دانش جدید را برای تولیدکنندگان فراهم کنیم.
هدف از نظارت بسیج بر فعالیت کارخانه‌ها، حفظ ثبات در قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار اعلام شد است. اما اگر دقیق‌تر به موضوع نگاهی بیندازیم، چنین بخشنامه‌ای مانعی دیگر بر سر راه تولیدکنندگان در سالی است که به نام « سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است. گویا هنوز مسئولان کشور متوجه نیستند که دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها، تولیدکنندگان نیست و راه‌حل کاهش قیمت‌ها نیز سیاست‌های دستوری و نظارت بر کارخانه‌ها نیست!
در همین رابطه علی شریعتی، فعال اقتصادی در توییتر خود نوشت: «سورپرایز عزیزان جهاد کشاورزی استفرار دو بازرس بسیجی اصناف در کارخانه‌های بخش خصوصی! اگر قرار به مبصر بازی است دکان این همه سامانه و تعزیرات و سازمان حمایت را جمع کنید در حیاط کارخانه هم چوب فلک بگذارید!»
دیگر بر همگان روشن است که چنین بخشنامه‌هایی تاثیری بر کاهش قیمت‌ها ندارد. در سال‌های گذشته همواره شاهد بوده‌ایم که مسئولان دولتی به بازارهای مختلف سرکشی کرده‌اند و اگر کالایی با قیمت بالا به چشمشان می‌خورد، ضمن تعجب، با اخطار به آن مغازه‌دار خواستار کاهش قیمت‌ها شده‌اند و سپس با گرفتن ژستی قهرمانانه و با افتخار به این موضوع که یک مشکل دیگر را نیز حل کرده‌اند، راهی دفترشان شده‌اند. حالا نیز وزارت کشاورزی بدون توجه به این نکته که چنین اقدامات نمایشی هیچ سودی نخواهد داشت، با ابتکاری خارق‌العاده از نیروهای بسیج اصناف کمک گرفته است!
اما باید از وزیر کشاورزی پرسید که آیا می‌داند دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در کشور یک واقعیت اقتصادی به نام تورم است و اگر به جای دو نفر، تعداد بیشتری از بسیج را نه فقط در کارخانه‌های تولیدی لبنیات، آرد و حبوبات، بلکه در تمام کارخانه‌های کشور مستقر کند، مشکلی حل نخواهد شد. چنین تصمیمی درحالی گرفته می‌شود که اقتصاددانان همواره هشدار داده‌اند که تا وقتی مشکل اصلی اقتصاد کشور که تورم است، حل نشود، قیمت‌ها به مسیر خود ادامه می‌دهند و سازمان‌هایی مانند تعزیرات نیز نقش بیهوده‌ای دارند.
با چنین سیاست‌هایی، تولیدکنندگان چاره‌ای ندارند تا کالاهای تولیدی خود را که به علت هزینه‌های مختلف از هزینه تامین مواد اولیه تا هزینه نقل و انتقال و دستمزد کارگران بسیار برایشان گران تمام می‌شود، با قیمتی پایین‌تر در بازار عرضه کنند. طبیعی است که در پیش گرفتن چنین رویه‌ای امکان پذیر نیست و تولیدکنندگان با ضررهای بزرگی مواجه خواهند شد که تعدیل نیرو و یا عدم توان پرداخت دستمزد کارگران فقط بخشی از تبعات آن خواهد بود.
این دولت است که به علت دسترسی به منابع کشور می‌تواند قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند بنزین را به صورت دستوری پایین نگه دارد و آن را بصورت یارانه‌ای به دست مردم برساند و خیالش راحت باشد که می‌تواند کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی جبران و البته تورم را به مردم تحمیل و سپس بازرس روانه کارخانه‌ها کند؛ اما باید پرسید تولیدکنندگان بخش خصوصی چگونه می‌توانند کالای تولیدی خود را با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی خود بفروشند و همچنان به تولید و پویایی خود نیز ادامه دهند؟!
از سوی دیگر، چنین تصمیماتی درحالی گرفته می‌شود که دولت با کسری بودجه روبرو است و اقتصاددانان همواره هشدار داده‌اند دولت چاره‌ای جز انجام صرفه جویی در هزینه‌های خود ندارد. این درحالی است که گماردن دو نیرو در کارخانه‌های ذکر شده خود هزینه مضاعفی را بر دولت تحمیل خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت به جای صرفه جویی در هزینه‌های خود و پر و بال دادن به بخش خصوصی، بر تعداد حقوق بگیران خود در مواردی که ضرورتی وجود ندارد، اضافه می‌کند.
درست است که علی شریعتی به طنز گفته است که در حیاط کارخانه‌ها چوب فلک بگذارید، اما در شرایطی که واضح است تورم دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها است و از سوی دیگر تجربه‌های جهانی ثابت کرده است که راه‌حل برطرف کردن آن، اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در سطح کلان کشور مانند کنترل نقدینگی و تجدیدنظر در سازوکار بانک مرکزی است، استقرار دو نیروی بسیج اصناف در کارخانه‌های تولیدی چیزی کم از چوب فلک گذاشتن در حیاط کارخانه‌ها و زدن بر کف پای تولیدکنندگان ندارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کنترل قیمت نیروهای بسیج بسیج اصناف قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۸۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد صاحبان کارخانه‌های شن و ماسه خوی نسبت به وجود مافیا در این صنعت
ایسنا/آذربایجان غربی صاحبان کارخانه های شن و ماسه خوی نسبت به وجود مافیا در شن و ماسه این شهر انتقاد کردند.
خلیل مسئول یکی کارخانه های شن و ماسه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: برخی از کارخانه های شن و ماسه هر ماه بیش از ۳۰۰ دستگاه می فروشند، در حالیکه کارخانه‌های دیگر ۱۰ دستگاه را با زور می فروشند.
وی تصریح کرد: حقوق کارکنان را با زحمت پرداخت می کنیم.
سعید از دیگر مسئولین کارخانه شن و ماسه اظهار کرد: قیمت شن و ماسه را که مصوب استانی ۲۱۰ هزار تومان در تن است به قیمت زیر قیمت مصوب حتی به قیمت ۷۰هزار تومان می فروشند تا بازار را بدست گیرند.
وی تصریح کرد: این بی عدالتی است که به‌خاطر ارتباطات برخی از افراد و کارخانه ها ۱۵ واحد کارخانه شن و ماسه در خوی دچار بدبختی و ورشکستگی شوند.
حاج ولی از دیگر مالکین کارخانه شن و ماسه نیز اظهار کرد: برخی با رانت اقدام به خرید مواد اولیه بصورت رایگان ویا به قیمت خیلی پایین می کنند و به همین دلیل شن و ماسه را به قیمت خیلی پایین تر از نرخ مصوب که ۲۱۰ هزار تومان در تن است، می فروشند.
وی تصریح کرد: حدود دو هزار نفر بصورت مستقیم از این کارخانه های شن و ماسه نان می‌خورند که با پیدایش مافیا و رانت در شن و ماسه خوی در آینده نزدیک مجبور به تعطیلی کارخانه ها خواهیم شد.
به گزارش ایسنا، تولید شن و ماسه خوی روزانه حدود هشت هزار تن است که کارخانه های شن و ماسه خوی اعلام کردند در صورت ادامه وضع موجود و ادامه رانت و مافیا و رکود کارخانه های شن و ماسه هایشان، اقدام به تعطیلی خواهند کرد که در این صورت حدود دو هزار نفر که بصورت مستقیم از این کارخانه ها نان می خورند بلاتکیف خواهند شد. بنابراین ضروری است از طرف مسئولین مربوطه نسبت به حل مشکل بوجود آمده اقدامات اساسی صورت گیرد.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟